کد مطلب:14359 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

آيا اراضي كشاورزي وقفي كه در اختيار و تصرف يك فرد بهايي (اظهار و اصرار به بهاييت نيز دارد) بوده وبه محض پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي از سوي هيأت واگذاري زمين و جهاد سازندگي تصرف و بعدا دراختيار مسلمانان منطقه قرار گرفته و سال ها در تصرف آنها مي باشد و كم و بيش به وقفيت نيز عمل مي كنند وهيچ قراردادي با فرد بهايي منعقد نكرده اند، را مي توان از مسلمانان خلع يد و در اختيار فرد بهايي مورد اشاره قرار داد يا خير؟

در پاسخ به اين سؤال ، موارد زير به استحضار مي رسد:
1. ماده 1 لايحه قانوني تجديد قرار و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظاراماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 1358/2/25 مقرر مي دارد: «به منظور جلوگيري از هرگونه تضييع حق ،در موقوفات كشور و تنظيم اسناد و قرارداد اجاره و تعيين اجاره بهاي عادلانه املاك استيجاري و متصرفي موقوفه از اين تاريخ كليه اسناد و قراردادها (اعم از عادي و رسمي ) منعقده بين اوقاف و مستأجرين در موقوفات عامه نظير املاك مزروعي و باغات و اراضي و مستغلات و مستحدثات شهري و روستايي فسخ و به اين قبيل مستأجرين و ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه به هر نحوي از انحاء در حال حاضر املاك موقوفه رامتصرف مي باشند اخطار مي شود كه ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين لايحه جهت روشن نمودن وضع املاك استيجاري و متصرفي خود و تأديه اجاره بهاي گذشته و تنظيم اسناد جديد اجاره به نرخ عادلانه روز به اداره اوقاف محل وقوع ملك مراجعه نمايند. در صورت عدم مراجعه و انقضاي مهلت مقرر، اداره اوقاف از ادامه استفاده و تصرفات غير قانوني آنها جلوگيري و با خلع يد از مستأجر يا متصرف با رعايت صرفه موقوفه آن را به اشخاص متقاضي واگذار خواهد نمود و كليه مطالبات موقوفه را نيز از مستأجر يا متصرف قبلي و يا از محل فروش و واگذاري اعياني متعلق به آنها دريافت مي دارد.
تبصره : ترتيب تنظيم اجاره نامه و ميزان اجاره بهاي عادله روز براساس آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف 15روز از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان اوقاف تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»
2. بايد توجه داشت كه لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه ، اولا مربوط به موقوفات عامه است نه موقوفات خاصه و ثانيا مربوط به اجاره موقوفات مزبور مي باشد.
بر اين اساس در صورتي كه اراضي كشاورزي وقفي مفروض سؤال كه در اختيار و تصرف يك شخص بهايي بوده ، جزء موقوفات عامه باشد و بهايي مزبور، مستأجر بوده و يا به يكي ديگر از عناوين قانوني (مانندوكالت از سوي مستأجر يا اجاره گرفتن از مستأجر) متصرف آن اراضي بوده باشد، قطعا مشمول لايحه قانوني فوق الذكر خواهد بود و در نتيجه اگر هيأت واگذاري زمين مطابق لايحه قانوني عمل كرده باشد (مانند اينكه مهلت 3 ماه مذكور در لايحه را مراعات نموده باشد) عملش صحيح بوده و نمي توان اراضي كشاورزي وقفي مفروض سؤال را در اختيار فرد بهايي قرار داد.
3. اما اگر اراضي كشاورزي مورد سؤال ، جزء موقوفات عامه بوده ولي شخص بهايي ، مستأجر نبوده بلكه متولي وقف بوده باشد و يا اصلا اراضي مزبور وقف خاص بوده و شخص بهايي موقوف عليه بوده باشد، در اين صورت ، مورد سؤال مشمول لايحه قانوني فوق الذكر نمي باشد. اما حكم اين دو صورت :
الف . در صورت اول كه اراضي كشاورزي مورد سؤال جزء موقوفات عامه بوده و شخص بهايي متولي وقف باشد، مادامي كه وي به شرايط استيمان عمل كند در امان دولت اسلامي خواهد بود و خلع يد از وي جايزنمي باشد. بلي اگر به شرايط استيمان پاي بند نباشد از امان خارج خواهد شد و چون از اهل ذمه نيز محسوب نمي شود و مال وي احترامي ندارد به نظر مي رسد به طريق اولي تولي وقف از سوي او نيز احترامي نخواهدداشت و درنتيجه هيأت واگذاري زمين نمي تواند از وي خلع يد نموده و اراضي مزبور را به ديگران براساس موازين شرعي واگذار كند.
ب . اما در صورت دوم كه اراضي كشاورزي مورد سؤال ، وقف خاص بوده و شخص بهايي ، موقوف عليه باشد، مسأله صحت و عدم صحت ـ وقف بر كفار با توجه به فروض مختلف آن (مانند مسلمان يا كافر بودن واقف و كافر يا مرتد بودن موقوف عليه ) مطرح مي شود كه بين فقهاء محل اختلاف نظر است .1
بديهي است كه در صورت صحيح نبودن وقف ، عمل هيأت واگذاري زمين در صورتي كه در چارچوب اختيارات قانوني آن هيأت بوده باشد، بلااشكال خواهد بود و در نتيجه برگرداندن اراضي كشاورزي مورد سؤال به تصرف شخص بهايي غير مشروع مي باشد.
در پايان به استفتائاتي كه درباره اين موضوع وجود دارد اشاره مي شود:
سؤال
زمين هايي از فرقه ضاله بهايي را دولت مصادره كرده و بعد، همان زمين ها را براي ساختمان و سكونت به افراد مستضعف واگذار كرده و اكنون عده اي از افراد مزبور مي خواهند ساختمان ها را بفروشند آيا معامله وسكونت ، در آن ساختمان ها شرعا جايز است يا خير؟

آيت الله العظمي سيد محمدرضا گلپايگاني (ره )
«در فرض سؤال ، اگر صاحبان زمين ها، مسلمان بوده و بهايي شده اند با اذن از وارث مسلمان آنها و اگروارث مسلماني ندارد با اذن فقيه جامع شرايط فتوا، سكني مانع ندارد و در غير اين صورت چنانچه دولت اسلامي ، طبق موازين شرعيه مصادره نموده و به محتاجين داده ديگري نمي تواند با آنها مزاحمت نمايد.»2

سؤال
آيا حيف و ميل اموال كسي كه بهايي مي باشد در صورت هاي زير مجاز است يا خير؟
1 . وامي از يك بهايي كه قبلا مسلمان بوده و سپس بهايي شده گرفته شده آيا مي توان وام را پس نداد؟
2 . وامي از يك بهايي كه از تاريخ تولد به پيروي از پدر و مادر بهايي بوده گرفته شده آيا مي توان وام را پس نداد؟
3 . اصولا استفاده از اموال بهايي و ضرر و زيان به آنان شرعا جايز است ؟

آيت الله العظمي سيد محمدرضا گلپايگاني (ره )
«1، 2 و 3. مالي را كه بهايي در زمان مسلمان بودن و قبل از بهايي شدن داشته ، به وارث مسلمان اومي رسد و حيف و ميل آن جايز نيست و اما آنچه را كه بعد از بهايي شدن و در زمان ضلالت به دست آورده حيف و ميل آنها مانعي ندارد و همچنين حيف و مال كسي كه از اول به تبعيت پدر بهايي بوده و در آن زمان به دست آورده بلامانع است مگر اينكه دولت اسلامي تعهد حفظ اموال او را نموده باشد.»3
سؤال
زميني را كه سال هاي قبل تحت تصرف افراد بهايي بوده و به وسيله سازمان زمين شهري مصادره شده است به مسجد تبديل نموده اند آيا نماز خواندن در آن صحيح است يا نه ؟

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«در مورد سؤال چنانكه آن بهايي زمين مذكور را بعد از بهايي شدن مالك بوده و سپس توسط حكومت اسلامي مصادره شده تصرف و نماز خواندن در آن زمين اشكال ندارد.»4

سؤال
بنده موقعي كه بهايي بودن قطعه زميني را به كمك چند نفر بهايي ديگر به نام باغ خيريه ، ديواركشي كرديم چون بنده كار و كسبم كشاورزي بوده و مي باشد و در آن باغ زراعت هم نموده ام ، وقتي مسلمان شدم مي خواستند باغ را از من بگيرند، بنده در برابر ايشان مقاومت كردم و آن را از هر لحاظ محافظت نمودم تا اينكه امام خميني به ايران تشريف آورد، و چون اينجانب هشتاد سال سن داشتم و قادر به كار كردن نبودم ، از زمين مزبور كه معادل نه هزار متر مربع بود، دو هزار متر با نظر رئيس كميته به عنوان دسترنج خودم برداشته و هفت هزار متر ديگر را به رئيس كميته محل براي انجام كارهاي خير واگذار كردم ، حال بفرماييد آيا اين زميني كه براي پيري و ناتوانيم گذاشته ام صحيح است يا خير؟

امام خميني (ره )
«در فرض مذكور اشكال ندارد.»5

سؤال
1. آيا جان و مال بهايي محترم است ؟
2. درصورتي كه اموال فرد بهايي محترم نباشد آيا سارق از باب اخلال به نظم عمومي قابل تعزير مي باشد؟
3. اگر مسلماني اموال بهايي را به سرقت برد آيا محكوم به رد اموال است ؟
4. در اين مورد آيا فرقي ميان سارق مسلمان و بهايي وجود دارد؟
5. اگر بهايي مورد هجوم ، ضرب و شتم واقع گردد، آيا ديه به وي تعلق مي گيرد؟
6. در اين مورد آيا بين ضربه عمدي ، شبه عمد و خطاي محض تفاوتي هست ؟
7. اگر به مضروب بهايي ديه تعلق نگيرد، آيا از باب اينكه جرم جنبه عمومي دارد ضارب قابل مجازات مي باشد؟
8. در اين مورد آيا تفاوتي ميان ضارب مسلمان يا بهايي وجود دارد؟6

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«1. اموال و نفوس محترمه در فقه مضبوط است .
2. در صورتي كه مجهول المالك حساب شود امر آن راجع به حاكم شرع است .
3. موارد مختلف مي شود.
4. بلي .
5. خير.
6. خير.
7. ديه ضمان مالي است .
8. خير.»
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
«1. جان و مال مسلمان و كافر ذمي كه به شرايط ذمه عمل كند محترم است و كافري كه از مسلمانها امان خواسته و مسلمانها به او امان داده اند مادامي كه در امان است محفوظ مي باشد والله العالم .
2. از جواب سابق معلوم شد.
3. اخلال به نظام مشروع جايز نيست چه راجع به مال باشد و چه راجع به غير مال والله العالم .
4. اگر بهايي مستأمن باشد در صورتي كه كارش دزدي باشد از امان خارج مي شود والله العالم .»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«مسأله تفصيلي دارد، اگر بهايي مستأمن باشد تعرض به مال و جان او در صورتي كه به شرايط استيمان عمل مي كند جايز نيست مع ذلك قتل او موجب قصاص و ديه نيست هرچند قابل تعزير است و اگر خود رامسلمان معرفي كرده هيچيك از امور مذكوره مورد تعزير و ضمان نمي شود والله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«بهايي مسلمان نيست و كافر است و حتي از اهل كتاب هم محسوب نمي شود تا جان و مال او محترم باشد ولي در جمهوري اسلامي ايران بايد طبق قانون با آنها برخورد نمود و هر فرد نمي تواند خودسرانه در قبال آنها عكس العمل نشان دهد يا به مال و جان آنها تعرض كند و اگر اين كار انجام شد طبق قانون با او برخوردمي شود.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«آنها يكي از مصاديق روشن كافر حربي هستند و مي دانيم كافر حربي در اسلام احترامي ندارد ولي آن مقدار كه براي حفظ سمعه اسلام در خارج و امنيت جامعه در داخل لازم است بايد رعايت گردد.»
آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«راجع به سؤالات فوق در تمام موارد به مقررات جمهوري اسلامي عمل شود.»
_________________ پاورقي _________________
1- براي ديدن نظريات مختلف فقها در اين خصوص مي توان به اين منابع مراجعه كرد: الحدائق الناضره ، ج 22، ص 191به بعد و تكمله العروه الوثقي ، ج 1، ص 214 و مهذب الاحكام ، ج 22، ص 50.
2- مجمع المسائل ، مؤسسه دارالقران كريم ، قم ، ج 3، ص 104، مسأله 104.
3- همان ، ص 201، مسأله 47.
4- جامع الاحكام ، انتشارات حضرت معصومه (س )، قم ، ج 1، ص 67، سؤال 203.
5- استفتائات ، دفتر انتشارات اسلامي ، قم ، ج 3، ص 557، سؤال 4.
6- گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 5712.